شهد العراق بعد عام 2003 انتشاراً للجامعات والكليات الاهلية بشكل لافت للنظر في ظل عدم قدرة الجامعات الحكومية على استيعاب مخرجات الدراسة الاعدادية الهائل مع ازدياد السكان في العراق خلال العقدين الأخيرين بواقع مليون نسمة سنوياً بحسب وزارة التخطيط العراقية وتعدادها السكاني الاخير ، ولعل هذا التوجه لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمنح اجازات فتح الجامعات الاهلية كان مبرراً من دون تصريح رسمي منها أنه ينسجم مع امكانية استيعاب عديد مخرجات الدراسة الاعدادية الهائل مع عدم قدرة الجامعات الحكومية على  الاستيعاب ، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل هذا التوجه ينسجم مع قانون أمثل للجامعات الاهلية ينظم هذه العملية يتسق اولا مع الحاجات الفعلية الحالية لسوق العمل العراقية وايضا ينسجم مع المعايير العلمية على اقل تقدير مع الجامعات الحكومية الحالية في العراق ، وأنا اتحدث هنا من وحي التجربة التي مارستها كأستاذ جامعي في الجامعات الحكومية أصلا وكمحاضر في بعض الجامعات الاهلية ، ولذا وبحسب الواقع الحالي لابد من تقييم شامل لهذه التجربة من قبل وزارة التعليم العالي اولا ومن ثم مجلس الوزراء بغية اعداد قانون شامل للتعليم الاهلي الجامعي يراعي حاجات سوق العمل والمعايير العلمية والادارية الرصينة ، فليس من المعقول ان تتجه اغلب ان لم اقل الجامعات الاهلية كلها الى فتح اختصاصات المجموعة الطبية بشكل اساسي وقبول طلبة من ذوي المعدلات اقل من الجامعات الحكومية وبشكل مفتوح من دون مراعاة حاجات سوق العمل العراقية بهذا الاتجاه الامر الذي يسبب حرجا للحكومات في تعيين مخرجات المجموعة الطبية بسبب توحه الجامعات الاهلية لفتح هذه الاختصاصات من دون تخطيط مسبق سعيا لتحقيق هامش الربح العالي ، هذا فضلا عن عزوف اغلب الجامعات الاهلية بعدم فتح الاختصاصات الانسانية او حتى العلمية للكوادر الوسطية التي تتناسب مع حاجات سوق العمل من جهة ومع المعدلات الوسطية من جهة أخرى وبالنتيجة امكانية استيعاب أكبر عدد ممكن من خريجي الدراسة الاعدادية للفروع العلمية والادبية والمهنية الاخرى .

أما واقع الجامعات الاهلية  الحالي فهو يدعو الى اعادة النظر في كثير من التفاصيل العلمية والادارية ، فمثلا تسعى الجامعات الاهلية الى اختصار الكوادر التدريسية فيها على انخفاض اجورها وتحميل الكادر التدريسي اكثر من نصابه المحدد بل اكثر من طاقته سعيا لعدم تعيين اخرين لملء الفراغات العلمية وبالنتيجة تحقيقا لهامش الربح العالي على حساب الجوانب العلمية المتعارف عليها في الرصانة وجودة الاداء ، وكأن الجامعة او الكلية الاهلية هي اسثمار فقط من دون الجوانب العلمية ، اما القيادات في الجامعات وصل الامر في بعض الجامعات الى تنصيب اشخاص حصلوا على شهادة الدكتوراه قبل سنة أو سنتين مثلا في مواقع عليا في الجامعة ، ولذلك لابد من اعادة النظر في قانون التعليم الأهلي واقتراح قانون شامل يراعي التفاصيل الادارية والعلمية والتدريسية الرصينة وضرورة متابعة تطبيقها وبشكل صارم من دون مجاملات سعيا لتأكيد وتثبيت معالم الرصانة العلمية وتحديد فتح الجامعات وفق متطلبات سوق العمل والزامها بفتح عدد من الاختصاصات العلمية والانسانية وتحديد اجور الدراسة فيها وايضا تحديد اجور التدريسيين فيها وفق الكفاءة والالقاب العلمية ومراقبة تنفيذها وايضا تحديد مواصفات المواقع القيادية ومتابعة تنفيذها ايضا وتفعيل دور المديرية العامة للتعليم الاهلي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتشكيل اللجان الوزارية لتفتيش وزيارة الجامعات الاهلية والاستمرار بتجربة مايسمى بالتوأمة الجامعية ولكن على نحو اعمق وأكثر جدوى سعيا لضمان الرصانة العلمية وجعل الحامعات الأهلية بمرتبة لاتقل شأنا عن الحامعات الحكومية .