بغداد ـ الدستور

كشف الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق عن وجود اتفاق ما بين الرئاسات الاربع على تأجيل إقرار قانون الحشد الشعبي، وسحب مشروع القانون من مجلس النواب.وقال عضو الاطار التنسيقي، عدي الخدران، لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماع الرئاسات الأربع الأخيرة، شهد الاتفاق على تأجيل تمرير قانون الحشد الشعبي وسحب القانون من مجلس النواب، من أجل الحفاظ على الاستقرار الداخلي وكذلك منع البلاد من أن تكون جزءاً من أي تصعيد في المنطقة".وأضاف الخدران، أن "تأجيل إقرار قانون الحشد الشعبي يعني ترحيله الى مجلس النواب القادم وكذلك الحكومة العراقية القادمة، فهما سيكونان المسؤولان عن إقرار هذا القانون، وتأجيل القانون بالوقت الحالي، لا يعني الذهاب نحو حل الحشد او تفكيكه، فهذا الأمر لم ولن يحصل مهما بلغت الضغوط ومهما كانت الرغبات سواء الداخلية او الخارجية".وأثار قانون الحشد الشعبي جدلاً واسعاً، بسبب انقسامات داخل المكون الشيعي حول هيكلية المؤسسة ودور الحشد المستقبلي، فبينما تهدف الصيغة الحالية لدمج الحشد كجزء من الجيش العراقي بقيادة عسكرية متدرجة، يعارض بعض الأطراف النافذة في الحشد هذا التوجه.كما أن الضغوط الأمريكية كانت عاملاً مؤثراً في التأجيل، إذ تعتبر واشنطن أن القانون يمنح شرعية لفصائل تصنفها "جماعات إرهابية"، وتخشى من تعزيز استقلالية الحشد عن المؤسسة العسكرية الرسمية.ومن المرجح أن يستمر النقاش حول القانون في الدورة النيابية المقبلة، مع احتمال اللجوء إلى مبادرات تبادل المصالح السياسية لتسهيل تمريره مستقبلاً.يُذكر أن الحشد تأسس بقرار حكومي منتصف 2014 استجابة لفتوى "الجهاد الكفائي" التي أطلقها المرجع الأعلى علي السيستاني عقب سقوط الموصل. وقد تدفقت على إثرها آلاف العناصر من فصائل شيعية مسلحة، بعضها كان موجودًا قبل الفتوى.فيما أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله ان قانون الحشد الشعبي "لن يمرر" لأنه يضر بمصالح العراقيين، مشددا على الحاجة لبقاء القوات الامريكية في البلاد.وقال عبد الله، في تصريح لوسائل اعلام كردية ، إن "مشروع قانون الحشد الشعبي لن يُقر ولن يُمرر تحت قبة البرلمان، لأنه يضر بمصالح جميع العراقيين".وأكد أن "العراق ما زال بحاجة إلى القوات الأمريكية وقوات التحالف، لأن تنظيم داعش لم يُقضَ عليه بشكل كامل، وما يزال يشكل تهديداً متصاعداً خلال الأشهر الأخيرة".واعتبر ان "رواتب شهر حزيران كان يفترض أن تُرسل قبل شهر، لا أن تُؤجل حتى اليوم، وكان الأجدر أن نناقش الآن رواتب شهر تموز، لكن للأسف، مسؤولو بغداد يجدون متعة في تجويع شعب كردستان".