بغداد ـ الدستور

أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، يوسف الكلابي، أن البنك المركزي يمر "بأسوأ ظروفه الإدارية"، محذراً من خطورة السياسات المالية المتبعة خلال السنوات الثلاث الماضية.وقال الكلابي ان :"المؤشرات المالية الحالية سيئة للغاية والإدارة المالية للسنوات الثلاث ارتكبت أخطاء كارثية انعكست على الاقتصاد الوطني"، مشيراً إلى أن "البنك المركزي فشل في السيطرة على الفجوة بين السعر الرسمي والموازي رغم أن الرواتب مؤمنة بالكامل وتسببت بإجراءات عقابية طالت 28 مصرفاً محلياً".وأضاف أن "اللجنة تعمل استضافة رئيس هيئة التقاعد الوطنية ورئيس صندوق الفقر والمدراء العاميين ومدراء المصارف لاعداد رؤية حالية واصلاحية مستقبلية"، مشيرا الى ان "محافظ البنك المركزي طرح فكرة غير منطقية وغريبة بتحويل ثلاث صيرفات إلى بنك، وهو مقترح يتعارض مع طبيعة عمل المؤسسة المالية التي ترتبط بعلاقات خارجية وتخضع لالتزامات دولية تتعلق بمكافحة غسيل الأموال".وفي جانب آخر، تناول الكلابي ملف الحشد الشعبي، مؤكداً أن "الهيئة تمر بظروف صعبة وسط ضغوط داخلية وخارجية"، مبيناً أن "الإدارة الأميركية تدخلت بشكل مباشر في ملف هيكلية الحشد وهددت بفرض عقوبات اقتصادية على العراق إذا أُقرت التعديلات والسبب هناك لوبيات في واشنطن يعمل ضد الشيعة والحشد الشعبي".وتابع "المعركة على الشيعة بدأت منذ 2019 ومقدمات تشرين حقيقية وجموعها خيرة وشريفة، والشهيد ابو مهدي المهندس رفض رفضا قاطعاً زج الحشد الشعبي في تظاهرات تشرين والطرف الثالث الذي قتل المتظاهرين هم من داخل الدولة".وأشار الكلابي الى "الخطر الذي ينتظره العراق يكمن في التغيير الداخلي من خلال الادوات الدستورية بحسب المعلومات ومايطبخ حاليا في المطابخ السياسية فالوضع بالمنطقة تغير وهناك امكانية لتكرار السيناريو السوري في العراق وفصل جزء من البلاد"، مشدداً أن "الانتخابات المقبلة ضرورة دستورية وأن تأجيلها سيقود البلاد إلى الفوضى القاتلة".