بغداد ـ الدستور

حددت مفوضية الانتخابات، ضوابط وتعليمات خاصة بدعاية المرشحين والأحزاب السياسية للانتخابات، وذلك استناداً إلى توصيات اللجنة المشكلة بموجب الأمر الإداري رقم (7395) في 2025/07/24. وتهدف هذه الضوابط إلى تنظيم العملية الدعائية والحفاظ على جمالية ونظام العاصمة. وشددت الضوابط على جملة من الممنوعات المتعلقة بوضع وإلصاق الدعايات الانتخابية، أبرزها عدم لصق أي إعلان انتخابي على الجدران في عموم العاصمة بغداد باستخدام الصمغ أو الغراء، كما مُنِعَ تثبيت لوحات الدعاية على قطع الدلالة المرورية للطرق العامة أو استخدام مادة الإسمنت لتثبيت اللوحات في الحدائق العامة والجُزُرات الوسطية للشوارع والأرصفة.وأكدت الضوابط على عدم استخدام جدران ومباني الدوائر الحكومية والمدارس والجامعات والحسينيات والأماكن المقدسة والجسور والأماكن التراثية والأثرية والنصب والتماثيل لنشر إعلانات الأحزاب والمرشحين ضمن الحملة الانتخابية.في المقابل، حددت الأمانة أن تكون وسائل الدعاية الانتخابية من المواد التي يسهل إزالتها بعد انتهاء العملية الانتخابية. وسمحت باستخدام لافتات من القماش ولوحات المعدنية أو الخشبية التي من السهولة رفعها، إضافة إلى لوحات الفلكس الحديثة ضمن الأماكن المحددة لذلك، فضلاً عن استخدام الطرق الحديثة في نشر الدعاية من خلال وسائل الإعلام المختلفة.وحذرت الأمانة من الإجراءات القانونية المترتبة على المخالفة، مبينة أنه في حال وضع وسائل الدعاية بشكل مخالف، سيتم توثيق المخالفة من قبل كوادر البلدية وإزالتها فوراً. كما سيتم فرض الغرامات المالية بحق المرشحين والأحزاب السياسية المخالفة وفقاً لأحكام القرارات والقوانين البلدية النافذة.وأوضحت الأمانة آلية تطبيق الغرامات، حيث يتم رفع موقع المخالفة إلى الدوائر البلدية بكتاب من وكيل أمانة بغداد للشؤون البلدية، يتضمن اسم المرشح ورقمه في الدائرة الانتخابية ونوع المخالفة ومقدار الغرامة. كما يتم مقاصة الغرامة المفروضة للاشتراكات لغرض إلزام الأحزاب السياسية بتسديد المبالغ أو استقطاعها من التأمينات المقدمة من قبلهم لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.فيما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سقف الانفاق الأعلى لكل مرشح للانتخابات سواء للافراد او التحالفات والأحزاب.واظهرت وثيقة صادرة من المفوضية فإن حصة المرشح التي يحق له انفاق أموال بقدرها، تعادل 250 دينار مضروبا بعدد ناخبي كل دائرة انتخابية، وحصة الحزب الواحد تأتي من ضرب حصة المرشح الفرد في عدد المرشحين بكل حزب.ووفقا لذلك فإن كل مرشح في بغداد على سبيل المثال، سيكون سقف انفاقه الأعلى على الدعاية الانتخابية والتي تشمل البوسترات وحتى تنظيم التجمعات سيكون المبلغ لا يتجاوز الـ1.5 مليار دينار لكل مرشح باحتساب وجود حوالي 6 ملايين ناخب تقريبا في الدائرة الانتخابية بغداد.فيما أعلنت مفوضية الانتخابات رد شكوى قدّمها النائب عامر عبد الجبار ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فضلاً عن رد شكاوى أخرى ضد مرشحين آخرين.وأظهرت وثائق صادرة عن مجلس المفوضين ، أن المجلس قرر رد شكاوى تتعلق بخمسة مرشحين ومن بينهم السوداني، لأسباب مختلفة، منها عدم الاختصاص.كما تضمنت الوثائق، فرض غرامات قدرها مليوني دينار عراقي، على مجموعة من قوائم المرشحين والأحزاب، لمخالفتهم نظام الحملات الانتخابية.فيما أصدر مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، غرامات مالية على عدد من المرشحين والأحزاب السياسية؛ لمخالفتهم نظام الحملات الانتخابية. وبلغت قيمة الغرامات، مليوني دينار عراقي، وطالت زعامات بينهم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ونائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، ورئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي.