تعتزم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إطلاق ماأسمته بالسياسة العامة للتشغيل في العراق للسنوات 2025 - 2030 ، وفي ظل مستويات البطالة المرتفعة في العراق حالياً وارتفاع عديد الموظفين الحكومين الامر الذي يرهق الموازنة المالية الاتحادية التي تمتاز بأرتفاع الشق التشغيلي منها على حساب الشق الاستثماري في وقت ان العراق أحوج مايكون الان للجانب الاستثماري سعياً لتحقيق اهداف التنمية المستدامة في القطاعات الاقتصادية والاعمارية كلها ، حيث لابد للتشغيل في العراق ان يقنن على وفق حاجات ومتطلبات سوق العمل من دون عشوائية في التشغيل الامر الذي يتطلب من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتتسيق مع وزارة التخطيط والوزرات والجهات ذات العلاقة ان تعمل على اعداد استراتيجية مناسبة تدرس بعناية فائقة وفق متطلبات سوق العمل مع الاخذ ينظر الاعتبار اهمية دعم وتنشيط وتفعيل القطاع الخاص لاستيعاب فرص العمل في عملية تشغيل العمالة الماهرة وغير الماهرة على حد سواء واستثمار المشاريع الاستراتيجية التي اعلنتها حكومة السوداني وقبلها الحكومات السابقة ولاسيما ميناء الفاو الكبير وطريق التنمية التي نرى أن هذين المشروعين العملاقين بأمكانهما توفير فرص عمل مختلفة هائلة هذا من جهة ومن جهة اخرى لابد للحكومة القادمة ومعها مجلس النواب المتتخب تواً العمل على إيجاد حزمة قوانين داعمة للقطاع الخاص ولاسيما في الجانب الصناعي والزراعي وايضا العمل على استغلال واستثمار المشاريع في القطاع السياحي بشقيه الاثاري والديني والتي تخلق فرص عمل كبيرة في هذا الاتجاه ، حيث ان هذه المجالات من شأنها ان تكون رافدا خصبا لاستراتيجية التشغيل المزمع تنفيذها واطلاقها من قبل وزارة العمل والتي سترفع العبء الثقيل عن كاهل الحكومة في جانب التوظيف والذي سيرفع من نسبة الموازنة التشغيلية الاتحادية وان يكون الانفتاح في التشغيل على القطاع الخاص الذي سيستوعب فرص العمل فيما اذا كان التخطيط سليما مناسبا مدروسا من دون غايات انتخابية وسياسية حيث لابد ان يكون مدروسا بدقة على وفق متطلبات سوق العمل الحقيقية ولابأس من الاسترشاد بتجارب دول العالم الاخر في هذا الاتجاه ومحاولة تطبيقها على وفق خصوصية بيئة العمل العراقية فضلا عن مشاركة الجامعات العراقية في صياغة مثل هكذا استراتيجية تشغيل تراعي العلمية والحانب العملي للبيئة المحلية لبلورة رؤى قادرة على استيعاب فرص عمل عن طريق تشغيل امثل وفق الحاجات الملحة التي تمليها المرحلة الحالية حيث ان المشهد العراقي مليء بالفرص الاستثمارية الواعدة وفي القطاعات كلها ولاسيما المشاريع الاستراتيجية المعلن عنها سابقا مع استحداث مشاريع جديدة وفق الأولويات المتاحة .