كشف الضوابط الجديدة لاستيراد السيارات إلى العراق

بغداد ـ الدستور

تدرس الحكومة العراقية قرارا لتسقيط فئة معينة من المركبات في الشوارع.ووفقا لمصادر حكومية فأن "هناك دراسة ومقترحات تتضمن إعادة العمل بنظام (التسقيط) وتفكيك السيارات".وأضافت ان "القرار سيشمل المركبات القديمة غير المطابقة للمواصفات"، موضحة ان "ذلك يهدف الى فك الاختناقات 5 في الشوارع".فيما أصدرت الحكومة العراقية، قرارا حددت فيه شروط جديدة لاستيراد السيارات مع بدء العام الجديد.جاء ذلك بعدما شكلت الحكومة، لجنة مركزية لإعداد ضوابط جديدة لاستيراد السيارات تعتمد على مواصفات فنية وبيئية يقرها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط.وحظرت الضوابط الجديدة بشكل نهائي استيراد 4 أنواع من السيارات المتضررة التي تعرضت:- لحوادث جسيمة - الغرق -الحرائق -التلف وجاء ذلك لضمان دخول مركبات آمنة وذات جودة عالية للسوق العراقية، ولتنظيم أعداد ونوعيات السيارات للحد من الزخم المروري، وبما يتوافق مع الطاقة الاستيعابية للطرق". وحدد المجلس الوزاري نهاية العام 2025 موعداً نهائياً لتنظيم إجازات الاستيراد، على أن تدخل الضوابط والمواصفة الفنية العراقية المعروفة بالمتطلب الفني رقم (167) حيز التنفيذ الفعلي بدءاً من الأول من كانون الثاني 2026. وتشمل هذه الضوابط جميع المركبات المستوردة من موديل 2025 وصعوداً.