عقد مجلس التنسيق الصناعي في الايام القليلة الماضية  اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وبحث في اوضاع المشروعات الصناعية للقطاعين العام والخاص، ومتطلبات استدامة النهضة التنموية في القطاع الصناعي، وسبل توفير كل الجوانب الضرورية لتوسعة الإنتاج واجتذاب المزيد من القدرات الاستثمارية لهذا القطاع الواعد حسب بيان له .واقع الحال ان هذا المجلس يعمل على وفق  المثل الشهير ” جعجة بدون طحن ”للأسف الشديد  , اولا المجلس يجتمع في المناسبات من دون نتائج تأخذ طريقها للتطبيق , رغم انه يضم كبار المسؤولين في الجهات القطاعية المعنية . وثانيا لم نسمع عنه تمكن من تأهيل معملا او مصنعا من منشئات الدولة المتوقفة عن العمل منذ عشرين عاما او حدث بمعدات وتقنيات جديدة ..وليس هناك من احصاءات تشير الى دوره ومساهمته في الدخل الوطني على حساب تقليص الدخل المتأتي من الريع النفطي , وبالتالي اتخاذ خطوات ملموسة في زيادة نسبة مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني .نعم على الورق يتخذ قرارات صحيحة قد تسهم في معالجة الاختلال بين القطاعات الاقتصادية وتنمية البلاد وتطوير امكاناتها وخلق فرص مشجعة , ولكن تبقى حبرا على الورق او انها تتقلص الى درجة تكاد لا تذكر او تخدم فئات معينة قريبة من السلطة ولا تنشط الاهداف التي اتخذت من اجلها  .هذا المجلس من مهامه وضرورة انشائه تقديم الدعم الى قطاع الدولة والخاص بما يؤمن قدراتهما على تلبية الحاجة المحلية للاستهلاك وزيادة قدرتهما على منافسة ما يورد للسوق الوطنية  من دول الجوار التي تغرقها ببضائعها المسببة لكساد الانتاج المحلي لعوامل مختلفة ينبغي وضعها في صلب مهام مجلس التنسيق ومتابعة تنفيذها .المشاريع الصناعية في البلد تعاني من مشاكل جمة في علاقتها مع مؤسسات الدولة وضرورة ان تكون حلولها لها الاولوية في العمل وتخطيها وتجاوزها لكي تنجز هذه المنشآت اهدافها وبرامجها وتعزز من مساهمتها في تكوين الدخل الوطني وتتمكن من تقليص استيراد البضائع , وتحقيق نسبة نمو ملحوظة , وبالتالي ما يترتب على ذلك من منافع لشعبنا عموما .وسائل الاعلام متخمة بما تعانيه المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة من مشكلات ومعرقلات و الامر لا يختلف مع التي تم مشاركة القطاع الخاص الاجنبي والمحلي في الاستثمار فيها , فقد تردى وضعها اكثر من ذي قبل , بل ان المستثمرين الجدد يحاولون الالتفاف عليها وتصفيتها , وسوف تبقى اثرا بعد عين , ما دامت الرقابة والمتابعة مفقودة , ولا يخلو هذا النهج والسياسة من القصدية لإبقاء العراق متخلفا وسوقا لاستهلاك لبضائع الدول الاجنبية ومفاقمة البطالة واستنزاف موارده وما الى ذلك من مصاعب ومعاناة .ان اعادة تأهيل المؤسسات الاقتصادية ينبغي ان تكون على راس المهمات والتعامل معها بشكل استثنائي وتكريس نسبة كافية من موارد الدولة للنهوض بها ودعمها بالتشريعات الازمة .