بغداد ـ الدستور

أكد المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان أن تزايد حالات الأخطاء الطبية في المؤسسات الصحية يستدعي وقفة جادة من الجهات المختصة لمراجعة منظومة المسؤولية الطبية، وضمان حماية حق المواطن في الحصول على رعاية صحية آمنة وعادلة وفقاً للدستور والقوانين النافذة. وذكر المركز في بيان أن "الأخطاء الطبية تُعد من القضايا الإنسانية والقانونية الحساسة كونها تمسّ الحق في الحياة والسلامة الجسدية، ولا يمكن التعامل معها بوصفها حالات فردية معزولة، بل يجب إخضاعها لمعايير مهنية دقيقة تميز بين المضاعفات المحتملة وبين حالات الإهمال أو التقصير التي تستوجب المساءلة".وأضاف أن "المسؤولية القانونية الناتجة عن الأخطاء الطبية تتمثل وفق القانون العراقي في الإهمال والرعونة أو عدم الحيطة والحذر، وفق المادة 35 من قانون العقوبات"، مشيراً إلى أن "عقوبة التسبب بالوفاة نتيجة خطأ طبي تندرج تحت المادة 411 من قانون العقوبات وتصل للحبس من سنة إلى 5 سنوات، أما في حال حصول عاهة مستديمة فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وفق المادة 2/416".وتابع المركز أن "توقيع المرضى أو ذويهم على تعهدات قبل العمليات الجراحية لا يُسقط الحق القانوني في المطالبة بالمساءلة أو التعويض في حال ثبوت الخطأ أو الإهمال المهني الجسيم، إذ لا يجوز قانوناً إعفاء أي جهة من المسؤولية عن الضرر الناتج عن التقصير".وشدد البيان على "ضرورة تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة داخل المؤسسات الصحية وتطوير عمل اللجان الطبية المختصة لضمان استقلاليتها وشفافيتها"، داعياً الجهات التشريعية والتنفيذية إلى "الإسراع في تحديث التشريعات ذات الصلة بالمسؤولية الطبية ووضع إطار وطني واضح لتنظيم الشكاوى والتحقيقات، بما يسهم في بناء نظام صحي عادل يحترم حقوق الإنسان".فيما أوضحت وزارة الصحة العراقية حقيقة وفاة مريضة في مستشفى الشرق الأوسط الخاص بالعاصمة بغداد، بعد تداول معلومات مغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر اعلام الوزارة في بيان أن "مستشفى الشرق الأوسط أهلية ويتبع للقطاع الخاص، وليس من ضمن مستشفيات وزارة الصحة العامة، مؤكدة أن متابعة عمل مستشفيات القطاع الخاص ومنح إجازات العمل والتحقيق في الشكاوى والأخطاء الطبية المحتملة تتم من قبل دائرة التفتيش وأقسام المسؤولية الطبية والقطاع الصحي الخاص في الوزارة". وأشارت إلى أنه "تم تشكيل فريق من دائرة التفتيش/المسؤولية الطبية ودائرة الطب العدلي والجهات المعنية الأخرى لمتابعة القضية والتحقق من أسباب الوفاة وبيان دقة النتائج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت وجود خطأ أو إهمال طبي". وأكدت الوزارة حرصها على متابعة جميع القضايا التي تمس سلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي جهة أهلية أو حكومية يثبت تقصيرها، بما يضمن حفظ حقوق المرضى وذويهم وحقوق المؤسسات الصحية والعاملين فيها.