استشرت ظاهرة تحويل الطوابق الأرضية من العمارات السكنية في بغداد وعدد من المحافظات، والمرافق الخدمية العائدة لها الى كراجات ومحلات وأكشاك ثابتة.. ويبدو أن الجهات المعنية في أمانة بغداد أو المحافظات هي التي بادرت ولا تزال ببيعها وتأجيرها بحجة تعظيم لموارد للدولة والحد من ظاهرة التقشيف ومن دون مراعاة لمشاعر المواطنين الساكنين ، ومضايقتهم بالضجيج لكثرة المركبات والعربات وزيادة الحركة وانتشار المخلفات بشكل فوضوي وعشوائي . ويتساءل عدد من سكنة مجمعات زيونة والبياع والسيدية والسلام ، ضمن حدود بلدية الرشيد .. إذا كانت الدولة ممثلة بأمانة بغداد ومجلس المحافظة تمارس التجاوز والعبث بتصاميم وتخطيط وأهداف هذه المجمعات الحضارية ، فهل تستطيع ان تمنع التجاوزات على عقارات وممتلكات الدولة ؟! وقد استبشروا قبل عامين تقريباً بقيام بلدية زيونه برفع وأزالة عدد من التجاوزات ، ويبدو أن العدد المتبقي أو الذي عاد الى موقعه بعد الأزالة قد أجادوا التفاهم مع بعض القائمين بالحملات ، فتركوهم وغضوا النظر عنهم وكأنهم يمتلكون الموافقات من جهات أعلى في الدولة على البقاء ومزاولة المهنة بكامل حريتهم.. فهل يجوز هذا يا أولياء الامور ؟!

ابو عمار البياتي