بغداد ـ الدستور

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اجتماعا لمتابعة ملفّ الجباية في قطاع الطاقة الكهربائية، بحضور عدد من السادة المستشارين المعنيين، والمسؤولين التنفيذيين بوزارة الكهرباء. ووجه السوداني بحبسب بيان لمكتبه "كادر الوزارة وشركات التوزيع ودوائر الصيانة بزيادة قدرات العمل ومضاعفة الجهود لضمان تقديم الخدمة للمواطنين خلال الشهر الفضيل".وقدم وكيل الوزارة عرضا شاملا لكل اجراءات الوزارة خلال الفترة الماضية، بناء على مخرجات الاجتماعات السابقة والقرارات التي صدرت عنها، والتأكيد على تحويل الاحمال العالية (صناعي، تجاري) الى الجباية الالكترونية بالكامل بداية شهر اذار المقبل.كما قدم مديرو شركات التوزيع (الجنوبية، الوسطى، بغداد، الشمالية)  تقارير مفصلة حول مقدار جبايتهم، وعدد قراء المقاييس والمساحة الجغرافية وعدد المشتركين في عموم مناطق البلاد.وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستجري تقييماً للمسؤولين المعنيين بوزارة الكهرباء وفقاً لمستوى أدائهم في مجال الجباية، مشدداً على أن هذا الملف يحظى باهتمام خاص لما له من دور في تقليل الهدر وضمان استدامة تقديم الخدمات للمواطنين.وشهد الاجتماع مناقشة موضوع التجاوزات على الشبكة والاجراءات المتخذة حيالها، وكذلك مناقشة موضوع المقاييس العاطلة ومقترحات اعادتها للعمل، ونصب المقاييس الذكية وانواعها وتطابقها مع منظومة (HES)، فضلا عن بحث ملف الجباية للدوائر الحكومية في عموم المحافظات.ووجه رئيس مجلس الوزراء بالاستمرار في تنفيذ القرارات والخطط التي تم الاتفاق عليها كمخرجات للاجتماعات السابقة والاجتماع الحالي في معالجات مقدار الضائعات وضغط النفقات، وتحقيق النسبة الكاملة لقراءة المقاييس ومقدار الجباية ولاسيما للأحمال العالية والدوائر الحكومية وعموم الجباية.فيما أعلنت وزارة الكهرباء المباشرة بتنفيذ حملات مكثفة في بغداد والمحافظات لتعظيم مبالغ الجباية، ضمن خطة دعم قطاع الطاقة للعام الحالي، بينما نسقت مع الحكومات المحلية لتعزيز تنفيذ الجباية الإلكترونية.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد العبادي في تصريح صحفي، بأن "الحملة ستعمل على إنجاح مشروع الجباية الإلكترونية، لاسيما بعد انطلاق أولى مراحله خلال المدة الماضية،" مبينا أن "الحملات ستتضمن متابعة عمل المقاييس في الأحياء السكنية والتجارية، مع رصد أي مخالفات مرتكبة على الشبكة الوطنية، إضافة إلى المحاسبة القانونية للمتجاوزين عليها". ونوه بأن "الوزارة تجمع المبالغ المستحقة للطاقة من المؤسسات التي ما زالت بذمتها، لاسيما بعد إطلاق المرحلة الأولى لمشروع الجباية الإلكترونية بالتنسيق مع الحكومات المحلية لبغداد والمحافظات، من أجل دراسة الأحمال والمغذيات وعدد مشتركيها، بهدف السيطرة على الأحمال وتنظيمها مع ترشيد استهلاك الكهرباء اليومي والحد من الضائعات والهدر". يذكر أن مشروع الجباية الإلكترونية هو من أحدث الأنظمة المعتمدة لاستحصال ديون استهلاك الطاقة الكهربائية، ويعد اختصارا للجهد والوقت في تسديد الأجور للحد من التعامل النقدي ومنع ظهور القراءات الخاطئة.