شهدت منظومة الاسعار في الاسواق المحلية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الاسابيع الماضية في ظل تراجع الاستيردات من ايران ودول الجوار وحتى دول العالم الاخر  تزامناً مع الحرب الدائرة الان الأمر الذي ألقى بظلاله على منظومة الاسعار ولاسيما المواد الغذائية والفواكه والخضر ولحوم الدجاج بسبب اعتماد أسواقنا المحلية على الاستيراد بشكل كبير وعدم قدرة الانتاج المحلي على سد احتياجات السوق المحلية بشكل عام والمواد الغذائية ذات المساس المباشر بحياة الناس على وجه الخصوص ، وعدم وجود استراتيجية حكومية من شأنها معالجة شح السلع والبضائع في أزمات الحروب مع أنه ان الحرب الامريكية الصهيونية على إيران لم تكن مفاجئة بقدر ماكانت نذرها قد بانت في الافق منذ فترة ليست بالقليلة الامر الذي كان يفترض بحكومة تصريف الأعمال ووزارة التجارة على وجه الخصوص أن تعد العدة لمثل هكذا ازمات سعياً للجم جماح ارتفاع الاسعار ومنع التجار ممن يسعون لأستغلال مثل هكذا ازمات لرفع الاسعار وتحقيق هامش الربح العالي ، حيث طالعتنا وزارة التجارة العراقية قبل ايام قلائل ببيانات وتصريحات اعلامية أفصحت انها الوزارة تدور في حلقة مفرغة بطمأنة المواطنين بسعيها لاتخاذ اجراءات لمراقبة الاسواق وتكثيف زياراتها الميدانية ودعوة التجار لعدم رفع الاسعار عن طريق اجتماعات بحسب تصريحاتها الصحفية ، وعلى الرغم من ذلك لم نلمس انخفاضا او عودة الاسعار الى ماكانت عليه قبل الحرب ، وهذه الاجراءات في حقيقة الأمر حالها حال سابقاتها من الاجراءات لدعم الاسواق ولاسيما المواد الغذائية المتمثلة بفتح مايسمى بماركت التعاون بفروعه المختلفة وبأسعار مدعومة لكن الاسعار اما نفس أسعار الاسواق السائدة او اقل منها بقليل وبنسبة 1 أو 2% وكأن الأمر هو مجرد تسويق اعلامي ليس إلا ونحن زرنا وتبضعنا من تلك الماركتات ولمسنا عن كثب مستويات الاسعار فيها ، ولذلك فأن قضية الاسعار في الاسواق المحلية تقع على كاهل القطاع الخاص الذي يفترض ان يمارس دوره الاخلاقي والوطني والاقتصادي في استقرار الاسعار وعدم اللجوء إلى مثل هكذا اساليب يمارسها عدد من المستوردين والتجار والباعة المفرد برفع الاسعار وهنا اذكر بالتحديد دور المتظمات والاتحادات ذات العلاقة ولاسيما اتحاد الغرف التجارية وغرفة تجارة بغداد والمحافظات الأخرى ان تمارس دورها المهني والتأثيري على التجار ومنع المتصيدين منهم لهكذا أزمات وردعهم ان تطلب الأمر ذلك ، لا أن يبقى متفرجاً من دون دور في هذا الاتجاه ، وكذلك لابد لمجلس الوزراء التدخل في هذه الجدلية ومحاولة حث الجهات الأمنية لتكثيف الرقابة على الاسواق وتوجيه وزارة التجارة بالتدخل الجاد لخفض الاسعار في فروع ماركت التعاون المنتشرة في بغداد والمحافظات لعبور هذه الازمة من دون تأثير على المستهلك الذي يعاني اصلا من ضغوط عدة تتعلق بتأخير الرواتب قبالة ارتفاع الأسعار الأمر الذي يثقل كاهله في ظل اجراءات حكومية غير فاعلة .