بغداد ـ الدستور

أكدت وزارة النفط العراقية أن ما أُثير بشأن تلويح العراق بإنهاء عضويته في منظمة "أوبك" لا يعكس الموقف الرسمي للحكومة العراقية، مشيرة إلى أن المنظمة والدول المتحالفة معها استجابت لتوجه بغداد الخاص بإعادة تقييم السقوف الإنتاجية بما يتناسب مع الطاقات الإنتاجية المستدامة للدول الأعضاء.وقالت الوزارة في بيان، إن رئيس مجلس الوزراء والحكومة العراقية لم يطرحا مسألة الانسحاب من "أوبك"، بل أكدا باستمرار أهمية إعادة تقييم السقوف الإنتاجية وفقاً للطاقات الإنتاجية المستدامة للدول الأعضاء، وبما ينسجم مع الاتفاقات والتفاهمات الخاصة بالوضعين الأمني والاقتصادي للعراق.وأضافت أن دول "أوبك" والدول المؤتلفة معها استجابت لهذا التوجه من خلال إطلاق عملية إعادة تقييم الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للدول الأعضاء، والتي يجري تنفيذها حالياً بالتنسيق مع شركة استشارية دولية مستقلة وبمشاركة فاعلة من العراق وفق الجدول الزمني المعتمد.وأوضحت الوزارة أن دول "أوبك+" باشرت بالفعل بإعادة الكميات المخفضة تدريجياً، ومن المقرر استكمال عودة جميع التخفيضات الطوعية خلال الأشهر القليلة المقبلة، الأمر الذي سيسهم في تعزيز السقف الإنتاجي للعراق.وأكدت أن المطالب المتعلقة بالسقوف الإنتاجية أو مستويات الطاقة الإنتاجية تُعالج عبر الآليات الفنية والتوافقية المعتمدة ضمن إطار منظمة "أوبك" والدول المتحالفة معها.ولفتت الوزارة إلى وجود تفهم عالي المستوى من الدول الأعضاء لخصوصية الوضع العراقي وما تعرضت له الصناعة النفطية خلال أكثر من أربعة عقود من الحروب والحصار والتحديات، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية النفطية جراء الهجمات الإرهابية، مؤكدة أن ذلك يؤخذ بنظر الاعتبار بما يضمن وصول الإنتاج النفطي العراقي إلى مستوى عادل يمكنه من استعادة موقعه كثاني أكبر منتج في المنظمة وتحقيق أهداف مشاريع تطوير القطاع النفطي.فيما نقلت وكالة رويترز الاخبارية تصريحًا صحفيًا عن مسؤول كبير بوزارة النفط العراقية قوله ان العراق يمر بأزمة مالية حادة ناجمة عن الانخفاض الكبير في صادرات النفط بسبب حرب إيران، ويجب النظر في زيادة حصته في أوبك بمنتهى الجدية.واوضحت رويترز" ان العراق سيضطر إلى النظر في جميع الخيارات المتاحة إذا لم تتم زيادة حصته في أوبك بشكل كبير.وتابعت" ان مسؤولين عراقيين يدرسون فكرة الانسحاب من أوبك، لكن الخطة الحالية هي البقاء والحصول على حصة إنتاجية أكبر.