بغداد ـ الدستور

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي تفاصيل أعداد المستفيدين من ذوي الإعاقة المشمولين براتبي الإعانة الاجتماعية والمعين المتفرغ، وذكر المكتب الإعلامي للوزير في بيان أن "الوزارة، عبر هيئة الحماية الاجتماعية، أنجزت تنظيم وتحديث بيانات أكثر من 168 ألف مستفيد، في إطار جهودها لضمان إيصال الدعم إلى مستحقيه وتعزيز الشفافية في تقديم الخدمات للفئات الأشد احتياجاً". وأوضح الأسدي أن عدد المسجلين ضمن هذه الفئة بلغ 168,732 شخصاً، موزعين كالآتي: 40,105 من ذوي الإعاقة ضمن أسر مشمولة بالحماية الاجتماعية. 74,684 معيناً متفرغاً مسجلاً في الهيئة ضمن تلك الأسر. 1,935 معيناً متفرغاً مسجلاً كرب أسرة في بيانات الحماية الاجتماعية. وبيّن أن "العدد الكلي للمسجلين من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في قاعدة بيانات هيئة الحماية الاجتماعية بلغ 586,037 شخصاً، موزعين كالآتي: 214,664 رب أسرة. 227,146 من فئة العاجزين. 144,622 فرداً من ذوي الإعاقة ضمن أسر مشمولة بالحماية الاجتماعية. وأكد الوزير أن "الوزارة ماضية في جهودها لتحديث وتدقيق قواعد البيانات، بالتنسيق مع هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، تمهيداً لتطبيق الامتيازات التي نص عليها قانون ذوي الإعاقة المعدل، بما يضمن العدالة الاجتماعية ويحفظ كرامة هذه الفئة المهمة من المجتمع". فيما أعلنت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إطلاق قروض للعمال المتقاعدين المشمولين بقانون الضمان الاجتماعي بقيمة تتراوح ما بين 3-5 ملايين دينار.وقالت المدير العام للدائرة، خلود حيران: إن "القروض تستهدف المتقاعدين الحاصلين على بطاقة الماستر كارد الصادرة من مصرف الرافدين، وقد تم الاتفاق مع المصرف على منحهم قروضًا تبدأ من ثلاثة إلى خمسة ملايين دينار، حسب قيمة الراتب التقاعدي".وأضافت، "نعمل على توسيع سقف القروض خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع استكمال المرحلة الثانية الخاصة بـ العامل المضمون، والتي تستلزم توطين الرواتب بشكل رسمي".وأشارت إلى، أن "توجيهًا صدر من رئيس الوزراء لتسهيل منح القروض للعاملين المضمونين، شريطة أن يقوموا بتوطين رواتبهم لدى مصرف معتمد، بما يضمن جدية الإجراءات وسلامة التمويل".وبيّنت، أن "المرحلة الأولى من الإقراض تشمل فقط العامل الذي قام بتوطين راتبه والمشمول بالضمان الاجتماعي، أما من يعمل حاليًا خارج نطاق التغطية الرسمية أو في إجازة طويلة من وظيفته، فلا يمكن شموله قبل استكمال شروط الضمان".وأكدت خلود حيران، أن "الدائرة تسعى إلى تبسيط الإجراءات، من خلال فتح حسابات مصرفية لأصحاب الشركات والعاملين لديهم بالتعاون مع إدارة الضمان، وربطها بالمصرف المعتمد، مما يسمح بتحويل مباشر للرواتب وتقليل الرسوم".