يبدو أن الحزن يأبى أن يفارق العراق وأهله فمن وقت لأخر يفجع العراقيون بأبنائهم وفلذات أكبادهم وأحبابهم من خلال الحوادث التي صارت تتكرر من وقت لآخر، فمن حادثة العبارة في آذار سنة 2019  التي غرقت في نهر دجلة بمدينة الموصل وراح ضحيتها العشرات من الرجال والنساء والأطفال، مروراً بحوادث حريق المستشفيات سنة 2021، وفاجعة الحمدانية في 2023 حين اندلع حريق في أحد قاعات الأفراح أثناء إقامة حفل زواج فيها، فتحولت هذه المناسبة إلى مأتم، وراح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح، مروراً بفاجعة تلاميذ مدرسة زينب الابتدائية للبنين في قضاء الهارثة شمال البصرة في نيسان عام 2024 والتي راح ضحيتها 20 طفل بين قتيل وجريح، أطفال أبرياء لا ذنب لهم راحوا ضحية الإهمال والتقصير وانعدام التخطيط، وانتهاءً بفاجعة الكوت التي يعقد اللسان أمامها، هذه الفاجعة التي أصابت أهلنا في مدينة الكوت فراح ضحيتها العشرات نتيجة اندلاع حريق في هايبر ماركت الكوت حيث التهم هذا الحريق الأرواح البريئة في مجمع مكون من خمسة طوابق احتراق منهم من احترق، ومنهم من قضى نحبه اختناقاً داخل الحمامات نتيجة تصاعد دخان كثيف، هذه الفاجعة ومثيلاتها تعكس حجم الفساد والإهمال والتقصير فعدم توفر وسائل الحماية والأمان في الكثير من البنايات التجارية والمركز الحيوية ومنها هايبر ماركت الكوت تسببت وتتسبب في إزهاق الكثير من الأرواح، فقد أثبتت التحقيقات الأولية التي أجرتها هيئة النزاهة الاتحادية عبر فريقها المؤلف من مكتب تحقيق واسط بالتنسيق مع السيد قاضي التحقيق المختص بعد الانتقال ميدانياً إلى موقع الحادث والاطلاع عليه افتقار هذا المجمع لمنظومات إطفاء متكاملة تسببت بالتهام النيران للطوابق الآخرى، كذلك عدم توفر مخارج للطوارئ، وعدم وجود متابعة من قبل مديرية الدفاع المدني لمنظومة الإطفاء عند افتتاح هذا المجمع التجاري وغيره، هذه أبرز أسباب الفاجعة كما شخصتها هيئة النزاهة/ مكتب تحقيق واسط مع قاضي التحقيق المختص. ففاجعة الكوت وسابقاتها تعبر عن حجم الفساد والإهمال والتقصير الذي تشترك فيه مؤسسات الدولة من بلدية كونها مسؤولة عن منح إجازات البناء والتأكد من مدى توافر شروط السلامة والأمان، مروراً بالدفاع المدني الذي لا يتابع بشكل مستمر مدى توافر هذه الشروط في الأبنية والمراكز التجارية من خلال عمليات التفتيش والرقابة على هذه الأبنية والمراكز، وانتهاء بأصحاب هذه العقارات والأبنية ومُلّاكها الذين يبخلون عن توفير وسائل السلامة واحتياطات الأمان في ابنيتهم ومراكزهم التجارية، فمنظومة إطفاء الحرائق، ونصب سلالم خارجية، ومخارج للحوادث لا تكلف صاحب هذه البناية أو ذلك المركز التجاري إلا شيئاً يسيراً بالمقارنة مع ما أنفقه على بناءها وتجهيزها، فما زال الإخلال بضوابط البناء، وعدم الالتزام بها مستمراً في ظل تغاضي الجهات الرسمية عن ذلك إما بسبب الفساد والرشاوى أو الإهمال أو التقصير في القيام بعملها وأداء دورها كما هو مطلوب منها في ضوء القوانين والتعليمات النافذة، فمن المؤسف أن تبقى القوانين والتعليمات التي شرعت لحماية الإنسان، والمحافظة عليه سلامته وصحته حبراً على ورق، فلا المؤسسات الرسمية تعمل بها، ولا الأفراد يلتزمون بها، فالتساهل والأخطاء والإهمال في وضع وسائل السلامة والامان ناهيك عن بدائية وسائل الإطفاء في العراق بالمقارنة مع الدول الأخرى ساهمت مجتمعة بحدوث فاجعة الكوت، فهكذا فاجعة وأمثالها سوف تتكرر طالما لا نلتزم بالضوابط، ولا نعمل بالقوانين والتعليمات النافذة التي كما قلت شرعت لحماية الإنسان والحفاظ على صحته وسلامته، لذا فالقضاء العراقي مطالب بتحديد المقصرين والمهملين والمرتشين وإنزال أقسى العقوبات بهم، وتفعيل العقوبات والغرامات على كل مخالفة أو تقصير يمكن أن تعرض حياة الناس وسلامتهم للخطر. عظيم تعازينا ومواساتنا لأهل الضحايا، والشفاء العاجل للجرحى، والرحمة لمن قضى نحبه في هذه الفاجعة الأليمة.