بغداد ـ الدستور

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الثالثة والثلاثين برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث جرى استعراض الاوضاع العامة في البلاد، والنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات الخاصة بها. وفي مستهل الجلسة، أشاد السوداني بالجهود المثابرة والمخلصة لجميع اجهزة الدولة المعنية، وقواتنا الأمنية بكل صنوفها وتشكيلاتها، والمتطوعين والفعاليات الاجتماعية، التي أسهمت في نجاح مراسم زيارة استذكار أربعينية الإمام الحسين وصحبه (عليهم السلام)، والتمكّن من تيسير وصول الأعداد المليونية للزائرين، من داخل العراق وخارجه، وكذلك النجاح في التفويج العكسي، وما تم بذله من قدرات على مدى عشرين يوما، إضافة الى العمل الدؤوب الذي ابتدأ من انتهاء زيارة العام الماضي وعلى مختلف المستويات.وبيّن، أن تشكيل اللجنة العليا للزيارات المليونية، وما رافقها من خطط ومنهجية في التعامل مع الزيارات والمناسبات الدينية، أسهم في تعزيز زخم مشاريع البنى التحتية، إذ يجري العمل حالياً على 41 مشروعاً من أصل 100، في مشاريع لا تختص بالزائرين، إنما يحتاجها المواطن أيضاً، وعلى وجه الخصوص مشاريع الطرق والنقل.ونظر المجلس بالمواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، فبناءً على ما عرضته اللجنة الوزارية المؤلفة بموجب توجيه رئيس مجلس الوزراء، قرر المجلس الموافقة مبدئيا على تجديد العمل بقراره رقم (550) لسنة 2025 لتمويل رواتب موظفي إقليم كردستان العراق لشهر حزيران، بعد مراعاة ما يأتي:1. استكمال اللجان المنصوص عليها في الفقرات (ثالثاً، ورابعاً من القرار المذكور) أعمالها على ان ترفع كل منها محضراً موقعاً إلى مجلس الوزراء الاتحادي خلال اسبوع من هذا القرار.2. استكمال قيام الفريق المشكل بالفقرة ثانيا أعماله خلال اسبوع باحتساب حصة الخزينة العامة الاتحادية من إيرادات الإقليم غير النفطية وفق القانون وقيام حكومة الإقليم بتسديدها بدلاً من المبلغ المذكور في الفقرة ثانياً /1 من القرار، على أن تكون آلية الاحتساب معتمدة من وزارة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي.3. قيام حكومة الإقليم بإلزام الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان العراق بتسليم النفط المنتج، وفق أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية وقرار مجلس الوزراء (550) لسنة 2025.وتابع المجلس ملف الحوادث المرورية، وشدد على أهمية اتخاذ الإجراءات الفاعلة للحد من الضحايا نتيجة لهذه الحوادث، وأقر التوصيات التي رفعتها لحنة الدراسة عن الحوادث المرورية، وبحسب ما يأتي:1.تطوير البنى التحتية وإعادة تأهيل الطرق القديمة وتوسيع الشوارع الرئيسية.2.تركيب إشارات مرورية إلكترونية وإشارات تحذيرية واضحة من مديرية المرور .3.تعزيز الإنارة في الطرق الرئيسية والخارجية ليلًا من أمانة بغداد.4.تعزيز الثقافة المرورية وإطلاق حملات توعية مستمرة تستهدف السائقين والمشاة.5.إدخال مفاهيم السلامة المرورية في المناهج الدراسية من وزارة التربية، وتنظيم دورات تدريبية إجبارية للمخالفين لأكثر من خمس سنوات متتالية في مديرية المرور العامة قبل تجديد إجازة السوق.6.تفعيل الردع القانوني وتشديد الغرامات على المخالفين، واستخدام الكاميرات الذكية لرصد المخالفات بشكل آلي.7.تشجيع استخدام وسائل النقل العام وتطويرها، وفرض الغرامات على المركبات القديمة أو المتهالكة غير المجددة رخصها، وتحدد الغرامة بقرار من وزير الداخلية عن كل يوم تأخير عن تجديد الرخص، ويستثنى من ذلك السيارات الكلاسيكية.8.تنظيم عملية استيراد المركبات للحد من الاكتظاظ.9.إقامة نقاط مرور مؤقتة يتم فيها توزيع منشورات توعوية للسائقين، بدلًا من التركيز فقط على المخالفات، وتشجيع المنظمات الشبابية والطلابية على تنظيم حملات توعية في المدارس، وفي الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ورفع مستوى التوعية المرورية من خلال برامج تعليمية وتثقيفية.10.تطوير الطرق، وتوفير الإضاءة والإشارات الواضحة، والمسارات الآمنة وإجراء التعاون المشترك بين الدوائر المعنية.11.فرض الفحص الطبي والنفسي الدوري على السائقين، خاصة سائقي النقل العام والمركبات الثقيلة.12.إنشاء ممرات وجسور خاصة للمشاة والدراجات لتقليل الاحتكاك مع المركبات، وتأهيل فرق الاستجابة السريعة للحوادث وتوفير تجهيزات حديثة للإسعاف والإنقاذ.13.تكريم السائق المثالي الذي يخلو سجله من أي مخالفة، ويتم اختيارهم وفق آلية تقدم من مديرية المرور العامة.