من الناحية القانونية والإنسانية وما نص عليه الدستور العراقي يحق لكل مواطنة ومواطن عراقي اكمل الثامنة عشرة من عمره المشاركة في الانتخابات وبإدلاء صوته بالمرشح الذي يقتنع به وما يتوافق مع توجهاته وميوله السياسية والأخلاقية لكن عندما يتم حرمان شريحة واسعة من المشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات هذا يعد خرقا دستوريا وقانونيا لا يقبل أي تبرير من الجهة المخولة بذلك وأقصد بهم عراقيي الخارج وحرمانهم من المشاركة في الانتخابات البرلمانية الحالية في بلدنا؛؛ كما يعلم الجميع هؤلاء خرجوا من العراق ليس بمحض إرادتهم للنزهة أو للاستجمام إنما اجبرتهم ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية قاهرة على ذلك وبسبب ظلم  وتعسف واضطهاد النظام الصدامي المجرم الذي وضعهم بين خيارين إما الموت أو الحياة ...فحسب التقديرات الرسمية الأخيرة يقدر عدد العراقيين في الخارج بستة ملايين عراقي موزعين في أغلب دول العالم ... أليس من حق هؤلاء المشاركة في تقرير مصير بلدهم واختيار النظام السياسي الذي ينقذ بلدنا من المحاصصة والفساد والفقر من خلال انبثاق الدولة المدنية الديمقراطية التي تؤمن بالعدالة الاجتماعية والمساواة والكرامة للجميع بدون اقصاء ولا تميز طائفي أو قومي أو مذهبي أو سياسي أغلب هؤلاء يحملون المستمسكات الرسمية والأصولية العراقية ومن حقهم الادلاء بأصواتهم في أي منعطف واي قضية وطنية تتعلق بمصير بلدهم وخصوصاّ في الانتخابات وليس من حق أي جهة سياسية أو حزبية تحرمهم من ذلك ..ومن الواضح أن الجهة التي تمنعهم من هذا الحق هي جهة سياسية لها اغراض ودوافع مشبوهة وللاسف هذه المرة الثانية التي يحرمون بها من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات سنة ٢٠٢١وفي انتخابات هذه السنة ؛مفوضية الانتخابات والاحزاب السياسية المتنفذة هي التي حرمتهم من المشاركة وبأعذار واهية وهي مثلاً عدم حصولهم على البطاقة البارومترية وكان بالإمكان مساهمتهم من خلال تواجد المفوضية في البلدان التي يسكنون بها من خلال بروز مستمسكاتهم الرسمية التي تثبت عراقيتهم لانه ليس بأمكانهم الحضور إلى البلد للإدلاء بأصواتهم كما ترغب المفوضية بذلك لأسباب صحية واقتصادية للكثير منهم ؛؛ لكن حقيقة الأسباب هي أن هذه الاحزاب المتنفذة لا تملك حضوراً شعبياً لها في الخارج من العراقيين وهم ليس باستطاعتهم شراء ذمم هؤلاء كما يفعلون مع العراقيين في الداخل وهم مقتنعون بأن أغلب أصوات الخارج تذهب إلى الأحزاب المدنية ولهذا أصروا على منع عراقيي الخارج من المشاركة في الانتخابات ...