بغداد ـ الدستور

أكد رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات، بليغ أبو كلل أن التنظيم لا يعني تقييد الإعلام، بل يهدف إلى ضمان ممارسة حرية التعبير ضمن إطار يحفظ حقوق المجتمع وثوابته الوطنية، مبيناً أن هيكلية الهيئة تقوم على التكامل بين مجلس المفوضين والجهاز التنفيذي ولجنة الاستماع ومجلس الطعن.وذكر بيان لهيئة الإعلام والاتصالات، أن "رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات، بليغ أبو كلل، شارك في أعمال ملتقى الأنبار للحوار 2026، بحضور عدد من المسؤولين والإعلاميين وأعضاء مجلس النواب، حيث استعرض آليات عمل الهيئة والأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم قطاعي الإعلام والاتصالات في العراق".وأكد أبو كلل خلال كلمته أن "الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004 يُعد من أكثر الأطر القانونية مرونة في تنظيم القطاع، إذ منح مجلس المفوضين صلاحية إقرار اللوائح الخاصة بالإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعد دراستها وعرضها للرأي العام واستقبال الملاحظات بشأنها قبل اعتمادها بصورة نهائية".وأوضح، أن "هيكلية الهيئة تقوم على التكامل بين مجلس المفوضين والجهاز التنفيذي ولجنة الاستماع ومجلس الطعن، بما يضمن وجود عدة مستويات للمراجعة والتدقيق"، مؤكداً أن "قرارات الهيئة لا تُبنى على الاجتهادات الشخصية أو الاعتبارات الفردية، وإنما تستند إلى اللوائح النافذة والإجراءات القانونية المعتمدة".وفي محور حرية التعبير، شدد أبو كلل على أن "التنظيم لا يعني تقييد الإعلام، بل يهدف إلى ضمان ممارسة حرية التعبير ضمن إطار يحفظ حقوق المجتمع وثوابته الوطنية"، مبيناً أن "حماية المجتمع لا تقل أهمية عن حماية حرية التعبير، وأن التوازن بينهما يمثل جوهر العمل التنظيمي".وأشار إلى، أن "الهيئة تعتمد آليات مؤسسية واضحة في رصد المخالفات ودراستها واتخاذ القرارات بشأنها، عبر لجان مختصة، بما يعزز العدالة والشفافية في الإجراءات التنظيمية".وأكد "وجود مستوى عالٍ من التنسيق والتفاهم بين الجهاز التنفيذي ومجلس المفوضين، انعكس إيجاباً على تطوير اللوائح التنظيمية ومواكبة المتغيرات المتسارعة في قطاعي الإعلام والاتصالات".