بغداد ـ الدستور

اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن ضبط مسؤولٍة في حسابات ديوان مُحافظة ديالى؛ تسبَّبت في إلحاق الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها.وذكرت الهيئة في بيان، أن "الفريق المُؤلَّف في مكتب تحقيق ديالى، ضبط مسؤولة شعبة في ديوان المُحافـظة؛ لقيامها بتسليم خطاب الضمان الخاصّ بمشروع صيانة وإكساء شوارع مدينة بعقوبة إلى المُدير المُفوَّض للشركة المُنفّذة، بالرغم من عدم تسلُّم المشروع ووجود مُخالفاتٍ فيه، زاعمة أنَّها قامت بذلك لاعتقادها بانتفاء الحاجة إليه، وأنَّها توهَّمت أنَّ المشروع تمَّ تسلمه تسلماً نهائياً".وأضافت الهيئة، أنَّ فريقها قام بالانتقال إلى موقع المشروع، ولاحظ وجود تصدُّعاتٍ وتخسُّفاتٍ وأضرارٍ جسيمةٍ في أحد الشوارع المُنفَّذة؛ بالرغم من مضي أشهرٍ قليلةٍ على تبليطه ضمن الأعمال المُحال تنفيذها على إحدى الشركات المحليَّة بمبلغ (1,261,600,000) ار دينار .وبينت، أنَّ "المشروع لم يتمّ تسلمه تسلماً نهائياً؛ لوجود أضرار غير مُعالجةٍ فيه، لافتةً إلى تأليف لجنة صيانةٍ أعدَّت كشفاً تخمينياً بالأضرار الحاصلة في تنفيذ الشارع، تمَّ إلغاؤها لاحقاً؛ لعدم وجود أماناتٍ خاصَّة بالشركة".وتابعت، أنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ، وعرضه رفقة المُتَّهمة أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق النزاهة في بعقوبة، الذي قرَّر إجراء التحقيق؛ استناداً إلى أحكام المادة (341) من قانون العقوبات".فيما اعلنت رئيسة لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة، بيداء الناهي، احالة ملف استثمار ارض نادي الدير الرياضي في البصرة ، الى قاضي محكمة تحقيق النزاهة، على خلفية وجود مخالفات تتعلق بعقد الاستثمار.واوضحت الناهي في بيان :" ان اللجنة تحقق في منح ارض النادي إلى مستثمر، وتحويل جزء منها إلى (18) محلاً تجارياً في موقع تجاري"، مبينة :" ان المحال التجارية انجزت بشكل كامل وتم تأجيرها، في حين لم يكتمل تنفيذ ملعب النادي".واضافت :" ان العقد الاول مع المستثمر كان ينص على ان بدل إيجار جميع المحلات التجارية يبلغ (17) مليون دينار سنوياً، إلا أنه جرى لاحقاً تغيير العقد ليصبح بدل الايجار السنوي لجميع المحلات (3) ملايين دينار فقط".واكدت الناهي:" ان الملف احيل إلى قاضي محكمة تحقيق النزاهة لاتخاذ الإجراءات القانونية، واستدعاء مدير الشباب والرياضة في البصرة للتحقيق في ملابسات الملف".