لم تعد التحولات الإقليمية مجرد صراع على النفوذ، فقد أصبحت تهدد توازن الاقتصاد وأمن الدول، وتضع العراق أمام اختبار صعب تتداخل فيه المصالح النفطية مع الحسابات السياسية والأمنية.تطورات المواجهة بين السعودية والحوثيين، وتعثر المسار الدبلوماسي الأمريكي الإيراني، ترفع مستوى المخاطر على منشآت الطاقة والممرات البحرية، خصوصاً مضيق هرمز. وأي اضطراب في هذه المسارات قد ينعكس سريعاً على حركة النفط والأسواق العالمية.العراق، بحكم موقعه الجغرافي واعتماده الكبير على الإيرادات النفطية، يواجه تداعيات مباشرة. فقد تؤدي اضطرابات التصدير أو ارتفاع كلفة النقل والتأمين إلى إضعاف موارده المالية، حتى مع صعود أسعار النفط. وهنا تظهر المفارقة: ارتفاع الأسعار قد يمنح الدولة إيرادات إضافية، لكنه قد يتحول إلى مكسب محدود إذا تراجعت القدرة على التصدير.التحدي الأعمق أمام بغداد يتمثل في حماية القرار الوطني من ضغوط المحاور الإقليمية، وتعزيز الاستقرار الداخلي، ومعالجة القضايا الأمنية بما يحفظ سيادة الدولة. فالأزمات المحيطة بالعراق تكشف أن قوة الاقتصاد ترتبط بقدرة المؤسسات على إدارة المخاطر، وتنويع مصادر الدخل، وتجنب الانخراط في صراعات تستنزف الموارد.العراق أمام مرحلة تتطلب رؤية استراتيجية متوازنة؛ فحماية الاقتصاد تبدأ بتثبيت الاستقرار، وصون السيادة، وتقليل الاعتماد على النفط، كي تبقى البلاد بمنأى عن ارتدادات الصراع الإقليمي.