العمل في السياسة يتطلب مرتكز لايمكن تجاهله وهو المرونة،  او المران في التعامل مع الاخر ، فسابقا قالت العرب ( لا تكن ليناً فتُعصَر ولا تكن صلباً فتُكسَر.) ولعل العرب اول من اسس لعلم السياسة قبل غيرهم ، في حكماء بابل او بعدها فقال احد ولاتهم  ( بيني وبين الناس شعرة ان أرخوا شددت وان شدوا أرخيت ) ، التي أبقتهم مئة عام في الحكم، ولعل السياسة تصنف في العلوم السلوكية ذلك الفن ،،الذي يتلاعب بالموقف ، حتى ظهرت (الأيديولوجيا ) لتنظم الأفكار وفق اتساق فكري معين ، فهناك القوميون الاوربيون وهناك حكم رجال الدين وما انتج من هرطقة وحرق للعلماء الذين تحدثوا بحقائق كروية الارض او غلبة المحسوسات على الميتافيزيقيا والمسلمات التي آمنوا بها ، الذي استغرق قرون.  حتى جاء ابن خلدون  ليؤسس علم الاجتماع -السياسي الذي اخضع الظواهر ومآلاتها إلى سلطة العقل، واستخلص قوانين تطور المجتمعات ،،

كل تلك الحقب التي أمضاها الإنسان في اكتشافاته ، وتحولاته خلصت إلى ضرورة الحكم الرشيد الذي يعتمد على فكرة المدخلات والمخرجات ، ثم معاير الحوكمة، التي رصّنت الاداء الخاضع لمعاير العلم .

   الجماعة الذين اسرعوا بالانخراط في تاييد الديمقراطية في العراق ، بعد التغير في الفين وثلاثة ووضعوها هدفا ً في الدستور الذي خضع لمشورة ورعاية خارجية وموافقة وتبشير ديني من المرجعية ، في وقت كان الجمهور العراقي خارج للتو من الديكتاتورية الطويلة  التي فرضها نظام ( نفذ ثم ناقش ) وزواله بالطائرة  والدبابة الأمريكية ، ظنّ انه سيحقق رفع اثار تلك الحقبة القاسية حال إعلان دستور الفين وخمسة، ودخول عصر الرفاه الاقتصادي والاجتماعي بعد رفع الحصار ،وزوال حاجتي الامان والعيش،  التي افتقدهما المجتمع وإطلاق حرية التفكير ومعاير حقوق الإنسان، 

 بل انخرط الجمهور سريعا ً في هذا التحول لشعوره بضرورة تحقيق الاحلام ، دون التخلص من تحديات ( بمعنى :النظام الذي يفرض نفسه بديلاً) قيم و مصالح النظام السابق ، فبات المجتمع منشطر الوعي ، بين نظام يتمنى الديمقراطية واخر يتمنى رجوع مصالحهم في النظام السابق ،لكن لم ينجح النظام الديمقراطي في التعامل معهم كمواطنين خرجوا للتو من تلك الحقبة ويقتضي تحولهم بالاندماج المتسلسل والمستمر بقناعة كما فعل الالمان خلال ادماج برلين الشرقية والغربية  العام 1990 ، بتدرج منطقي وبخطط تنموية ردمت فجوة الفقر الشرقية وغنى الغربية في شطري الدولة الموحدة ،

  إن فرض الديمقراطية على المجتمع دون بنية اقتصادية حقيقية ، وفي مجتمع لم يغادر ترسيخ قيم الانتقام والاستحواذ على تركة الدولة السابقة ، ومن دون بناء اللحمة الوطنية بمعاير قانونية صارمة، وعدم السماح لمكون ما بالتمادي في انتزاع المكاسب كما فعل الاقليم ، ومن دون تصحيح فقرات الدستور الذي يتيح لثلاث محافظات من تكوين اقليم تحت ضغط القيادات الكردية  الذي حدد المحافظات الثلاث  دون ذاك ، أوجد معادلة تفكيك الدولة الموحدة بمعاير وقيم وطنية تنسجم وتاريخ الدولة العراقية النواة التي أعلنت سنة 1921، ومضى عليها اكثر من مئة عام ، للأسف لم تنتج الدولة ( الديمقراطية ) الجديدة المتأملة مشروع (المواطنة ) التي تسبق اليات تطبيقها سواء ً بالصندوق الانتخابي بالوسائل الحزبية التي لم تقنن ( من قانون ) بعد ،،وحين تسارع الزمن وظلت الاليات غير مواكبة للمشروع الديمقراطي ،،تراكمت الاخطاء ثم الخطايا حتى بدات حقبة جديدة لمراجعة الجمهور لحصيلة ما يحدث من حوله ، سيما تغول الفساد وظواهره، والمحاصصة التي تمادت في إشاعة الطائفية السياسية المفتعلة في البعد العامودي من السلطة وليس الأفقي ، فالشعب اضحى يعرف ان كل ذلك الغلو مفتعل وليس له اساس في تركيبة المجتمع بوضع اعتيادي ، لكنه يستعر كلما قربت الانتخابات وتغالى الساسة فيما بينهم ليزجوا جمهورهم تحت مطرقة الهلع والخوف من الاخر ليستعيدوا ذاكرة العام 2005 واشاعة الحرب الطائفية ( المفتعلة ) والمكشوف محركها وعرابها ، إن استعادة اوضاع سابقة لم يعد مجدي وهو بضاعة كاسدة لاتحرك الجمهور في انتخابات هذا العام قطعا ، وان بضاعتكم ردت إليكم ، لانها فاسدة ،